در مصاحبه اختصاصی با دکتر عباسعلی پورآقاجان؛ عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علوم و فنون مازندران اعلام شد:
شفافیت مالی، انضباط اقتصادی و اعتماد عمومی از نیازهای اصلی دستگاههای اجرایی است
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم و فنون مازندران، پیرو نامه مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری در خصوص بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهش و فنّاوری در حل مسایل و مشکلات استان و فراخوان روابط عمومی دانشگاه جهت مشارکت اساتید در طرح "دانشگاهِ حلمساله" در راستای تبیین نقش راهبردی علوم در حل مسایل جامعه و ارتقای مرجعیت علمی دانشگاه، دکتر عباسعلی پورآقاجان، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علوم و فنون مازندران، با توجه به حوزه تخصصی خود، پاسخ خود را در خصوص:" شفافیت مالی، انضباط اقتصادی و اعتماد عمومی از نیازهای اصلی دستگاههای اجرایی است"، به پرسش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، ارایه کرد.
پرسش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه:
در شرایطی که شفافیت مالی، انضباط اقتصادی و اعتماد عمومی از نیازهای اصلی جامعه است، آموزش و پژوهش در حسابداری چگونه میتواند به حل کدام مشکل مشخص در حوزه فساد مالی، کنترل هزینهها، گزارشدهی دقیق و تصمیمگیری اقتصادی کمک کند؟
پاسخ دکتر پورآقاجان؛ عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علوم و فنون مازندران:
مفهوم شفافیت مالی به معنی ارایه اطلاعات مالی صحیح، کامل، بهموقع و قابل اتکا به ذینفعان(شامل استفادهکنندگان درون سازمانی و برون سازمانی) میباشد. لذا زمانیکه اطلاعات شفاف باشد، یقینا امکان پنهانکردن تخلفات، سوءاستفاده و تصمیمهای نادرست نسبت به زمانیکه شفافیت وجود ندارد، کمتر میباشد. از طرفی، مفهوم انضباط اقتصادی یعنی بهکارگیری منابع اقتصادی بهنحو صحیح و مناسب و مطابق با قانون و بهصورت حرفهای، با اعمال این اصل که از منابع، حداکثر منافع، عاید سازمان گردد که این عمل موجب کاهش اتلاف منابع، کنترل هزینهها و استفاده بهینه از سرمایه سازمان میگردد. بخش عمدهای از اعتماد عمومی ناشی از شفافیت مالی و انضباط عمومی بوده، که باعث میشود، مردم، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، با اطمینان منابع خود را در اختیار مدیران قرار دهند چرا که در این حالت معتقدند که سرمایه آنها، بهدرستی مدیریت میشود، و گزارشهای ارایهشده، قابل اتکا و در نهایت در برابر تخلفات احتمالی، پاسخگو خواهند بود. لذا به نظر میرسد این سه مفهوم(شفافیت مالی، انضباط اقتصادی و اعتماد عمومی) بههم وابسته بوده و تقویت هر یک، موجب تقویت دو مورد دیگر میگردد و در نهایت، باعث رشد و توسعه اقتصادی جامعه میشود.
در این خصوص، وظیفه رشته حسابداری، تنها ثبت رویدادهای مالی نبوده، بلکه ارایه اطلاعات قابل اتکا و بهموقع برای تصمیمگیری و تقویت پاسخگویی است. لذا هرچه در بهکارگیری سیستم حسابداری، حسابرسی و کنترل داخلی، قویتر عمل گردد، زمینه را برای ارتقای سه مفهوم فوق(شفافیت مالی، انضباط اقتصادی و اعتماد عمومی) بیشتر فراهم مینماید. برای این منظور بایستی در اهداف آموزش و پژوهش در حسابداری، بر توسعه سیستمهای حسابداری و کنترلهای مالی، نسبت به افزایش شفافیت، انضباط اقتصادی که نتیجه آن باعث افزایش اعتماد عمومی و رشد و توسعه اقتصادی میگردد، تاکید شود.
برای رسیدن به این اهداف ضرورت دارد که برنامههای آموزش و پژوهش در حسابداری، بیشتر به دنبال حل مساله باشد. از اینرو، علاوه بر آموزش دانش حسابداری به دانشجویان و دانشپژوهان، بهدنبال آموزش با هدف طراحی نظامهای کنترل داخلی مؤثر، کنترل هزینهها، استقرار سیستم بودجهبندی عملیاتی و بهای تمامشده، توسعه روشهای حسابرسی مبتنی بر ریسک برای کشف تقلّب، مبارزه با فساد مالی، شناسایی اسناد صوری، پرداختهای غیرواقعی و برداشتهای غیرمجاز، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای عملیاتی، تهیه صورتهای مالی قابل اتکا و مطابق استانداردها، افزایش قابلیت مقایسه و شفافیت اطلاعات مالی، تقویت پاسخگویی مدیران در برابر ذینفعان، تحلیل سودآوری پروژهها و سرمایهگذاریها، و ارزیابی ریسکهای مالی و کمک به برنامهریزی آینده و غیره باشد.
با توجه به موارد فوق، به نظر میرسد مساله اصلی(درد جامعه)، فقدان شفافیت مالی و ضعف پاسخگویی و عدم بهرهبرداری بهینه از منابع، توسط مدیران بوده و در نهایت، باعث کاهش اعتماد عمومی و عدم رشد و توسعه اقتصادی جامعه میگردد. که پیامدهای موارد فوق عبارتند از: فساد مالی و اختلاس، گزارش مالی غیرواقعی، افزایش هزینههای پروژهها، فرار مالیاتی، تصمیمگیری نادرست مدیران، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و مردم بوده که تا حد زیادی از مشکلات فوق را میتوان با طراحی سیستمهای کنترل داخلی، گزارشگری شفاف، حسابرسی عملکرد و تحلیل اطلاعات مالی، توسط حسابداری و حسابرسی کاهش داد.
راهحل علمی و عملی(دانشگاه چه میکند؟): در این زمینه دانشگاه میتواند در بر نامههای آموزشی و پژوهشی، نگاهی مساله محور داشته و در این راستا با صنعت، ارتباط برقرار کرده و نیازهای صنعت که همان مشکلات واقعی جامعه است را شناسایی و بررسی نماید و از اینرو، به انجام پژوهشهای مساله محور(مانند: آموزش مهارتهای عملی، آموزش نرمافزارهای حسابداری و حسابرسی، ارایه مدلهای کنترل داخلی، اجرای پروژههای مشترک با شرکتها، سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی، طراحی چکلیستهای کشف تقلّب، استفاده از مسایل واقعی بهعنوان موضوع پایاننامه و رساله، تربیت متخصصان اخلاقمدار، و تقویت آموزش اخلاق حرفهای، مسوولیتپذیری و پاسخگویی) را جایگزین پژوهشهای صرفا نظری نماید و بدین طریق، دانشگاه میتواند نقش خود را در جامعه ایفا کند.
سخن پایانی استاد:
دانشگاه، زمانی به رسالت خود عمل میکند که دانش را تبدیل به راهحل نموده و بر اساس آن، مشکلات جامعه برطرف گردد.
روابط عمومی دانشگاه علوم و فنون مازندران
